بتت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس في قضية الإعتداء على الدكتور محمد العفاس من قبل أعضاء تابعين للإتحاد العام التونسي للشغل، وتم يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، توجيه التهمة رسميا بالاعتداء بالعنف الشديد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته على 8 مظنون فيهم من جملة 10 متهمين، بعد النظر في الشكاية التي رفعها النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس إثر تعرّضه لاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب.
7تهم تلاحق النقابيين المعتدين:
كما وجهت على سبعة منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة، إضافة لما وجه إليهم سابقًا. ووجهت إلى متهمين تهمتي هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته، إضافة إلى ما وجه إليهم سابقًا.
رفض مطلبي الإفراج:
كما تم رفض مطلبي الإفراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علمًا وأن قضية الحال بها 3 من المظنون فيهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح. وتبعًا لكل ذلك قرّرت دائرة الاتهام إحالة المظنون فيهم المذكورين وعددهم 8 على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
وقد أكد الدكتور محمد العفاس، الثلاثاء 24 مارس 2020، تعرّضه لعنف بدني شديد من طرف نقابيين في صفاقس بعد حضوره اجتماعًا في الإدارة الجهوية للصحة، بصفته رئيس اللجنة الجهوية للصحة في الجهة، مخصّص للنظر في مستجدات وباء “كورونا” خاصة في مستشفى الحبيب ثامر.
فيديو للدكتور محمد العفاس:
وقال العفاس، في مقطع فيديو، إن ممثلة الاتحاد الجهوي للشغل رفضت حضوره للاجتماع ليس لصفته النيابية بل لانتمائه لـ”ائتلاف الكرامة”، ثم أضاف أنه جاءت “عصابة” من “البلطجية”، حسب تعبيره، من الاتحاد تتكون من حوالي 30 أو 40 ليعنّفوه وهم يهتفون “عاش عاش الاتحاد أقوى قوة في البلاد”. وأضاف أنه تم تعنيفه باللكم وتمزيق سرواله وتكسير نظاراته الطبية مع افتكاك هاتفه النقال.
وفتحت النيابة العمومية تحقيقًا جنائيًا، يوم 25 مارس الفارط، في حادثة الاعتداء على النائب محمد العفاس، وقد تعهدت الفرقة الوطنية لمكافحة الإجرام بالقرجاني بالأبحاث بمقتضى إنابة من قاضي التحقيق.
وتولّت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بعد مباشرة الأبحاث بتاريخ 6 أفريل/ نيسان 2020 الاحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمة الأبحاث. وبتاريخ 7 أفريل الجاري، مثل المظنون فيهم أمام قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم أصدر في حق ثلاثة منهم بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس.
اطلع كذلك على :
الإتحاد العام التونسي للشغل يعلن الحرب على صفاقس باللإضرابات
