من جهته، ثمن والي القيروان منير الحامدي هذه الاجراءات الجديدة التي من شأنها تحدث نقلة نوعية على مستوى التنموي للجهة و تفتح افاق جديدة للإستثمار لفائدة الشباب العاطل عن العمل و بصورة خاصة حاملي الشهادات العليا.
كما أكد والي القيروان أن عملية استغلال هذه العقارات عن طريق الكراء بالمراكنة قد تم ضبطها وفقا للقانون و في كنف الشفافية المطلقة.