إبتداءً من 29 جوان 2020 الحكومة التونسية ستفتح باب العودة لأرض الوطن للمقيمين بعدما كانت فقط رحلات الإجلاء لغير المقيمين بإجراءات جديدة منها أن المواطنين العائدين سيقومون بخلاص الفحوصات في المطار لمعرفة إن كانوا حاملين لمرض كورونا covid19 و مع خلاص أسبوع حجر الصحي في أحد الفنادق لمدة أسبوع من خلال قائمة حددتها الحكومة لهذه الفنادق (كيفاش إخطاروهم أتو نعرفوا عند نشر أسماء الفنادق وشكون يملكها).
أتفهم أن الحكومة ليس لها الموارد اللازمة لتتحمل المسؤولية المالية لجزء من التوانسة الراغبين في العودة لبلادهم لكن بصفة كنائب عن التونسيين بالخارج لم أفهم لماذا هذا الإصرار على إبتزاز لشريحة معينة من المواطنين دون غيرهم وهم الطبقة الوسطى من الشعب في الداخل والخارج ..
زيادات في المعاليم القنصلية بطريقة جنونية وكان لنا نواب ائتلاف الكرامة إعتراض عليها بما يسمح به القانون ومازلنا ننتظر في الرد الرسمي الذي والله أعلم ليس من أولاويات هذه الحكومة.
أتفهم هذا المبدأ في عدم تحمل نفقات شريحة مهمة من المواطنين لوكان هذا هو مبدأ الحكومة في المطلق ولكن في كل أزمة وكل عملية إرهابية تضرب قطاع السياحة يكونوا المواطنين بالخارج سباقين للحجز وإنقاذ هذا القطاع بالذات ومنهم من يسحب الحجز متاعوا من بلدان تكلفتها أقل من تونس .
التونسيين بالخارج يساهموا في ميزانية الدولة ب5% من خلال التحويلات وزيدهم توفير العملة الصعبة للدولة الي في حالة إفلاس للأسف.
النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي
نفس هذه الحكومة دعمت رجال الأعمال والإعلام بالمليارات وهذا حقهم عليها لانهم هم من صنعوا أحزابهم و روجوا لهم و نهشوا أعراض كل من يخالفهم أو يعارض سياساتها وطلبتها ولكم في الحملة إلي تعرضلها ائتلاف الكرامة لرفضه التفويض للحكومة وكان وحيدا في هذا في المجلس .
لن نسكت عن هذا الإستغلال وبصفة كنائب عن التونسيين بالخارج سأستعين بكل الصلاحيات حتى تقف هذه المهزلة.
المبدأ بسيط :
إما الجميع يتحمل المسؤولية أو لا .
