تسهر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على وضع اللمسات الأخيرة لانجاز أول تعداد عام للقطاع الفلاحي في تاريخ البلاد الذي سينطلق فعليا في أكتوبر 2018 ليتواصل الى مارس 2019على أن يقع نشر نتائجه في موفى 2019.

وسيتم انتداب حوالي 800 عون استقصاء بصفة وقتية (لمدة 6 أشهر)

إضافة إلى مشرفين من وزارة الفلاحة ومن خارجها ليصل عدد المتدخلين في التعداد إلى حدود ألف شخص.

وأفاد المدير العام للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، عبد الحليم القاسمي اليوم السبت لـ(وات)، أن الهدف من إنجاز التعداد يتمثل في المساعدة على حصر عدد الفلاحين والمستغلات الفلاحية والحصول على معطيات شاملة ومدققة بشأن القطاع الفلاحي في تونس من أجل رسم الإستراتيجيات الفلاحية المستقبلية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.

وأوضح المتحدث أن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بنحو 25 مليون دينار إلى جانب الحصول على مساعدات من منظمات دولية تتمثل في توفير خبرات دولية متخصصة في إنجاز مثل هذه المسائل.