قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد – حبيب خضر يوضح

مقرر الدستور .حبيب خضر يوضح

ملخص في موضوع تصويت المجلس على قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد.

عند مناقشة الموضوع في مكتب المجلس تم لفت الانتباه الى أن ذلك مخالف لمقتضيات القانون ولكن تم “المرور بقوة” مما استدعى لاحقا انسحاب ممثلي كتلة النهضة من اجتماع المكتب. انعقدت الجلسة العامة يوم السبت 24 وعند الافتتاح الاول لم يتوفر النصاب (109) فتم الانتظار وعند الافتتاح الثاني كان عدد الحاضرين المسجلين أيضا أقل من النصاب الثاني (73) وهو ما يعني عدم المواصلة عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس ولكن رئيس المجلس قرر التغاضي عن ذلك ومواصلة الجلسة.

يوم الاثنين 26 واصل رئيس المجلس الجلسة دون تسجيل جديد للحضور وهو ما يعني أن الخلل المسجل بجلسة السبت انسحب على جلسة الاثنين.
لأن عملية التصويت لا أساس لها في القانون فقد كان تحديد الأغلبية المطلوبة وصيغة السؤال محل خلاف. وقد اختار رئيس المجلس أن يكون التصويت على الموافقة على التمديد وهو ما يعني أن أصحاب رأي الموافقة مطالبون بالحرص على بلوغ 109 صوتا.
لكن الخلل الذي لم يتحسب له رئيس المجلس هو أنه لا معنى لتصويت لا يشارك فيه أصلا إلا أقل من العدد الأدنى الكافي لاتخاذ القرار. لقد حصل سابقا في المجلس أكثر من مرة اعتبار التصويت الذي يشارك فيه أقل من 73 في قانون عادي أو أقل من 109 في قانون أساسي كأن لم يكن.
وفي صورة الحال لم يشارك في التصويت الا 65 أي أقل من نصاب الحضور وأقل من الأغلبية المطلوبة وهو ما يجعل هذا التصويت في حكم المعدوم أي أن المجلس لم يقرر شيئا بشأن موضوع التمديد.