يتواصل انهيار الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية، وسجل اليوم الثلاثاء 4 جويلية هبوطا قياسيا أمام العملة الاوروبية الموحدة الاورو (في حدود 2.819 للاورو).
في هذا السياق، اكد عز الدين سعيدان الخبير في الشأن الاقتصادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 4 جويلية، أن صعود الاورو مقابل الدينار التونسي لم يكن مسجلا بتاتا، ملاحظا أنّ صندوق النقد الدولي كان قد اعتبر في البيان الذي اصدره مباشرة بعد صرفه القسط الثاني من القرض لتونس يوم 14 جوان الماضي، أن قيمة الدينار التونسي مازالت مرتفعة بـ 10 بالمائة مقارنة بقيمته الحقيقية.
ولاحظ سعيدان أنّ السلطة التونسية مطالبة بمزيد تعديل قيمة الدينار، مشيرا الى تسجيل ارتفاع في كل العملات الاجنبية مقابل الدينار وخاصة منها الدولار والاورو اللذين يمثلان نحو 80 بالمائة من الدفوعات الخارجية التونسية، قائلا “هذا طبيعي جدا وعلينا ان ننتظر المزيد من التعديل في قيمة الدينار كما علينا ان ننتظر مزيد الترفيع في نسبة الفائدة ومزيد تعديل أسعار عدة مواد من بينها المواد الاساسية”.
وأضاف أنّ صندوق النقد الدولي اقترح في نفس البيان المشار إليه المزيد من ترشيد النفقات العمومية مما يعني الحد من عجز صندوق التعويض، مشيرا إلى أن الترفيع في الأسعار بدأ بالمحروقات رغم أن سعر برميل النفط لم يتجاوز 50 دولارا، منتقدا تبرير الزيادة بانخفاض سعر الدولار.
وأكّد سعيدان أنّ العملة الوطنية ليست إلا مرآة تعكس ما يحدث فعلا على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المالية العمومية.
وقال إنه من المنتظر أن تكون سنة 2018 أصعب من سنة 2017 باعتبار أنه تم تحويل جزء من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية التي كانت مبرمجة إلى الثلاثي الأخير من 2017 إلى الثلاث أشهر الأولى من سنة 2018 بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة واتحاد الشغل.
وتابع أن سنة 2018 ستتحمل عبئا خاصا باعتبار أن هناك زيادة مبرمجة في الأجور لهذه السنة بالوظيفة العمومية إضافة إلى جزء من عبء الزيادة المبرمجة لسنة 2017، مشددا على أنه لا يمكن اصلاح العملة الوطنية والمالية العمومية الا باصلاح اوضاع الاقتصاد الوطني وأن ذلك يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية إنقاذ وإيقاف النزيف.
