أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس، استعداد تونس الكامل لارساء تعاون استراتيجي اشمل مع ليبيا في مجال الطاقة من خلال الربط بأنابيب الخام والغاز والتخزين المشترك والدخول في شراكة معها في مجال الكهرباء من حيث إعادة تأهيل محطات التوليد وإمكانية دراسة تبادل الفائض البلديين عبر خط الربط الموجود حاليا وتعزيز قوته.

إنشاء منطقة اقتصادية حرة ببنقردان:

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى افتتاحه المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي انتظم بالعاصمة، استعداد تونس أيضا لتوسيع هذا التعاون عبر وضع برنامج إنتاج وتوليد الطاقات المتجددة فضلا عن إحياء المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالربط بالسكك الحديدية وبالكهرباء وبالطرقات السيارة وتنمية المناطق الحدودية من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرة ببنقردان.

وقال “إن الحكومة حريصة على تفعيل آلية اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية من خلال الإعداد الجيد للاجتماع المزمع عقده بينه وبين نظيره الليبي فايز السراج خلال الفترة القليلة القادمة بعد استكمال الاجتماعات التحضيرية.

آفاق جديدة للتعاون:

أبرز الشاهد أن استعادة هذه الآلية القانونية لتأطير التعاون الثنائي ودفعه بما يخدم مصلحة البلديين والشعبيين الشقيقين بعد تعطل الأطر القانونية منذ سنة 2011، سيسمح بفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتكاملة والمتضامنة بين تونس وليبيا.

تعزيز الاستثمار:

أضاف أن تونس ستواصل وقوفها إلى جانب الإخوة الليبيين دون استثناء أو تمييز ومساندتهم وذلك إنطلاقا مما يجمع الشعبيين الشقيقين من علاقات أخوة وقرابة وما يواجهانه سويا من تحديات ومخاطر تتمثل بالخصوص في تثبيت الاستقرار ودفع التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل للشباب وللاجيال القادمة.

وأشار من جهة أخرى إلى أهمية هذا المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي يعد وفق تصريحه خطوة هامة في إثراء أفق التعاون الثنائي واستكمال ما تم الإتفاق بشأنه خلال المنتدى الإقتصادي الذي انعقد بمدينة طرابلس يوم 4 جوان الماضي.
وذكر رئيس الحكومة بأهم التوصيات التي تم التباحث بشأنها واعتمادها من جديد وهي “آلية المقاصة” والاتفاق كذلك على ضرورة التسريع بإحياء المشاريع الكبرى بين البلديين حيث تنقل يوم 15 أوت الماضي وفد تونسي رفيع المستوى برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية إلى طرابلس لمتابعة هذه النتائج وكيفية تفعيل الاليات المتفق عليها.

من جهته، بين عبد الباري شنبارو وزير الشؤون المحلية الليبي أن ليبيا قد لمست دعما لا محدودا من طرف حكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن فرص التشبيك والشراكة كثيرة بين تونس وليبيا خاصة بين القطاعين العام والخاص وحظوظ كبيرة لإقامة شراكات بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين.

التبادل التجاري:

أبرز الشاهد أن هذا الاتفاق يشمل استعداد الجانب الليبي لإعطاء الاولوية لتونس في تزويدها بالخام الليبي في إطار آلية المقاصة وكيفية تعزيز التبادل التجاري ضمن اتفاقية الدفع الموحد المغاربي وقرار محافظي البنكيين المركزيين للبلديين بتوسيع العمل بهذه الاتفاقية بالعملة بما يسمح بتجنيب البلدين نزيفا من العملة الصعبة والتخفيف من الضغط المالي العمومي في كليهما.

مشروع «النفط مقابل الغذاء» بين تونس وليبيا:

أفاد عمر الباهي وزير التجارة بان حجم المعاملات بين تونس وليبيا تجاوز الـ 3 مليار دولار، مبينا انه هناك سعيا كبيرا منذ سنتين إلى إعادة مستوى المبادلات التجارية على ما كانت عليه سابقا تحديدا منذ سنة 2010، كان ذلك خلال المنتدى الاقتصادي التونسي- الليبي.

وأشار الوزير إلى أن الجانب التونسي يدرس حاليا إمكانية إرساء مشروع «النفط مقابل الغذاء» في الوقت الذي يشكو منه الجانب التونسي عجزا طاقيا ملحوظا مقابل استيراد القطر الليبي لكميات هامة من السلع والمواد الاستهلاكية من تونس. وذكر الباهي في ذات السياق، أن تونس تتطلع إلى الحصول على دور متقدم في إعادة إعمار ليبيا، إذ تعتبر الحكومة والمهتمون بالشأن الاقتصادي أن بلادهم المرشح الأكثر حظا للتعامل اقتصاديا وتجاريا مع ليبيا نظرا للمعرفة الجيدة للشركات التونسية بمتطلبات السوق الليبية في العديد من القطاعات.

ورش عمل:

تضمن المنتدى ورشات عمل سيتم فيها عرض فرص الاستثمار في عدة قطاعات على غرار قطاع الطاقة والنقل والصحة واللوجستيك وكذلك الحدود ومشاكل العبور وإيجاد الحلول لقطاع التجارة بين البلدين والمشاكل العالقة من اجل دفع فرص الاستثمار… كما من المنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات تخص مشاريع بين البلدين على غرار توقيع البنك التونسي- الليبي لاتفاقيات مشتركة مع العديد من المستثمرين التونسيين تتعلق بإحداث مصانع في تونس في المواد الغذائية والاسمنت ومجال قطاع الغيار..

اقرأ أيضا: حوافز الاستثمار في تونس