الأخبارملفات ساخنة

غلق شركة إنستالينغو وإحالة 91 شخص على البطالة

غلق شركة إنستالينغو وإحالة 91 شخص على البطالة

فيما يخص موضوع غلق شركة إنستالينغو كتب الأستاذ هيثم الكحيلي مؤسس ومدير الشركة تدوينة يصف فيها مايجري معه ومع موظفي شركته من أحداث وشرح الأسباب التي دفعته لإغلاق الشركة وتسريح موظفيها:

في إطار الخرق المستمر للقوانين والأعراف، قامت جهة مطلعة على التحقيقات بتسريب معلومات بعضها صحيح (يثبت أن التسريب من الداخل) وبعضها مغالط للحقيقة لغاية التلاعب بالرأي العام، ولهذا فإني معني بتوضيح بعض النقاط:

  • اللاقط المذكور هو جهاز استقبال الانترنت مملوك لشركة “Orange” للاتصالات ويعمل بتقنية ال”faisceaux hertziens” فوق سطح البناية وهي تقنية مثل الadsl والألياف الضوئية وخدمة تقدمها هذه الشركة للشركات المتواجدة في مناطق لا تصلها خدمة الألياف الضوئية.
  • الأجهزة المتطورة جدا، هي أجهزة كمبيوتر متوسطة (اورديناتور كيما يقولو)، ليست على أعلى طراز، وليست ضعيفة، هي أجهزة عادية اشترتها الشركة من السوق التونسية وبقرض من بنك تونسي لم يتم سداد إلا ثلثه إلى حد الآن.
  • الصور التي تم تداولها لعدد كبير من الهواتف النقالة التي تعمل في نفس الوقت هي صور من شركات في شرق آسيا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكان أي شخص أن يتثبت من ذلك.
  • لا وجود بتاتا لأي قرار بغلق أو تعليق أنشطة الشركة من جهة رسمية سوى بعض الأمنيين المجهولين الذين كانوا يصرخون بضرورة عدم العودة للشركة وهو ما لا أثر له قانونيا، ولكني قررت تصفية الشركة وتسريح كل موظفيها البالغ عددهم 91 موظف مراعاة وحفظا لسلامتهم الجسدية.
    خلاصة الموضوع هو أن الفرق الأمنية التي بدأت البحث جاءت بناء على وشاية مفادها وجود شركة جوسسة ووحدة استخباراتية وأجهزة متطورة( التطور تهمة) وأعمال إرهابية تستهدف حياة رئيس الجمهورية، لتقوم ببحث الصحفيين عن سبب كتابتهم لتقرير اقتبسوا فيه كلام لكبير أساتذة القانون الدستوري، عياض بن عاشور، الذي قال فيه أن ما قام به قيس سعيد في ليلة 25 جويلية هو انحراف يمكن وصفه بالانقلاب على الدستور، وعن تقرير آخر ورد فيه أن التونسيين يدعمون جهود قيس سعيد لمحاربة الفساد في كل مكان، بما في ذلك داخل البرلمان، ولكن يجب أن لا تتحول محاربة الفساد إلى شماعة لتبرير الجمع بين كل السلطات.
    أكرر باسمي وباسم الشركة، أن أكثر من 3 أشهر من التنصت والملاحقات السرية والمداهمة والتحقيقات خارج إطار القانون، لم تفضي إلى أي شيء بتاتا، وأن كل ما هو مكتوب على الأوراق الرسمية التي سننشرها عندما يسمح القضاء بذلك، مرتبطة أولا بصلب عمل الصحفيين، وثانيا بهيثم الكحيلي كشخص.

الأستاذ محمد

مدير الموقع ومدون في مجالات متنوعة مصمم جرافيك ومطور ويب وعمل.. متخصص تسويق إلكتروني بعدة شركات

مقالات ذات صلة

اترك ردا

زر الذهاب إلى الأعلى