مازال الدينار التونسي يتعرض لضربات قاصمة مع تواصل انزلاقه مقابل العملات الأجنبية المرجعية ليصل حتى يوم أمس إلى حدود الـ3.140 د مقابل الأورو و2.658 د مقابل الدولار الأمريكي، وأثار هذا الانزلاق المتواصل والتاريخي مخاوف العديد من المختصين في الشأن الإقتصادي والمالي.
والدينار كأي عملة من العملات يمثل المحور الذي تقاس به صحة الاقتصاد، وبالتالي فإن هبوط قيمته يعكس الوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة اختلال التوازنات وتراجع المؤشرات بجميع المستويات.
تراجع الدينار يعود ايضا الى ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي مقابل تمويل القرض الانتمائية بقيحيث ا أن خبراءه طلبوا من المركزي التونسي عدم التدخل بطريقة مفتعلة لتعديل الدينار حتى يأخذ حجمه النقدي الحقيقي.
من الاساب الهامة ايضا لتراجع الدينار هي اختلالات التوازنات المالية وتدهور الوضع الاقتصادي، جراء تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع الإنتاجية وتدني عائدات الاستثمار.
التداعيات
ويرى خبراء اقتصادين ان هذا الوضع سيؤدي إلى اختلال التوازن بين قيمة الواردات والصادرات مما سيؤثر على الميزان التجاري الذي سيشهد تفاقما كبيرا في العجز.
كما أن انزلاق الدينار سيزيد من كلفة الدين الأجنبي الذي بلغ حدود الـ56 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وسيرفع أكثر في قيمة التضخم المالي، مبينا أن هذه الوضعية ستضع البلاد في دوامة خطيرة خاصة إذا ما تواصل هذا الهبوط مقابل صعود قيمة العملات الأجنبية.
كما سيعكس تواصل انهيار الدينار ضعف عملتنا المحلية وبالتالي استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية التي أصبحت آثارها واضحة للعيان من أهمها ارتفاع نسبة التضخم التي ناهزت الـ7.7 بالمائة، وارتفاع نسبة الفائدة إلى حدود الـ6.7 بالمائة، والأخطر هو تفاقم توسع العجز التجاري الذي بلغ في الفترة الأخيرة حدود الـ16 مليار دينار.
المصدر: الحقائق الاقتصادية في تونس Economic realities in Tunisia
