صندوق النقد الدولي يخنق تونس بشروط جديدة
لا زيادات في الأجور وزيادات في الضرائب وترفيع في سعر المحروقات كل 3 أشهر
تضمن البلاغ الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018 عقب اجتماع أعضاء مجلس إدارته توصيات صارمة وجهها للسلطات التونسية جاءت في نفس اليوم الذي أعلن فيه محافظ البنك المركزي مروان العباسي ان تونس ستتحصل على قسط جديد من المؤسسة المالبة المذكورة قبل موفى شهر جوان الجاري يُقدر بـ 259 مليون دولار اي ما يعادل 650 مليارا.
ودعا بلاغ الصندوق الحكومة الى دعم “التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد استقرارا كليا”، وفق ما نقلت “وات”.
وطالب باستكمال مجلس الإدارة المشاورات مع تونس بالنسبة لسنة 2017، ودعا السلطات للشروع في تطهير الميزانية. لافتا الى انه “من الضروري ان تعطي اجراءات التطهير الأولوية للزيادة في العائدات الجبائية والحد من النفقات الجارية وذلك بغاية دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة”.
وأوصى أعضاء المجلس، أيضا، السلطات بدعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أية زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ورحّب مجلس إدارة الصندوق بلجوء البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية (5،75 بالمائة) معتبرا أن تشديد جديد في السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من التضخم (7،7 بالمائة ماي 2018) مبينا “أن التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف وإضفاء المزيد من المرونة على معدل الصرف سيسهمان في تحسين الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة”.
واعتبر أعضاء مجلس الادارة انه من الاهمية اقرار اصلاحات اضافية في القطاع المالي داعين السلطات التونسية إلى الاعتماد على ما سبق تحقيقه من إنجازات، بما فيها إنشاء “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”، وتسريع المبادرات على غرار إنشاء الشباك الموحد لخدمة المستثمرين وسن القوانين، التي قالوا أنها تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة في البنوك.
كما اعتبروا أن تعديلات المدخلة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس ستساعد على معالجة أوجه القصور في هذا المجال.
كما حث صندوق النقد الدولي تونس على مضاعفة الجهود لاستكمال إصلاح الوظيفة العمومية وتعزيز عملية اختيار مشاريع عمومية أكثر نجاعة فضلا عن تحسين التصرف في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الدولة.
وذكّر بأهميّة إعطاء الأولويّة لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسألة الدعم كما حث على مزيد العمل لتحسين بيئة الأعمال، وخاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية.
ولدى استعراض أهم المؤشرات الإقتصادية الخاصة بتونس بالنسبة لسنة 2018 اعتبر أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد التونسي تبقى ملائمة مع توقع التوصل لتحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة بحلول سنة 2022.
وجاء في البلاغ أنه “يمكن تحقيق هذه التوقعات إذا استمر تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل، وتحديث هياكل الميزانية للارتقاء بأدائها ونجاعتها” .
