حوافز الاستثمار في تونس
حوافز الاستثمار في تونس
-
يندرج التشجيع على الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بتونس ضمن الأنشطة الحرة شريطة احترام التشاريع والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
-
يمكن لكل تونسي أو أجنبي الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات المتعلقة بهما على أن يقوم للغرض بإيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها الاجتماعي بتونس أو بإداراتها الجهوية المنتصبة بمختلف مراكز الولايات.
-
تخضع بعض الأنشطة مثل جمع الحليب والمشاتل والفلاحة البيولوجية إلى كراس شروط بينما تستوجب ممارسة بعض الأنشطة الأخرى كالصيد البحري وتربية الدواجن والمذابح الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية.
-
يكون الاستثمار الأجنبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وفي الخدمات المرتبطة بهما في نطاق الشراكة على أن لا تتجاوز مساهمة المستثمرين الأجانب ثلثي رأس المال.
-
يمكن للأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في القطاع الفلاحي عن طريق الاستغلال بالكراء للأراضي الفلاحية غير أنّه لا يمكن بأية حال أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تملكهم للأراضي الفلاحية.
-
أرست الدولة العديد من الحوافز لدفع الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري واستكملتها بوضع آليات لتشجيع التصدير.
مجلة تشجيع الاستثمارات:
أرست الدولة سياسة التشجيع على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري. و قد أقرت للغرض العديد من الحوافز لفائدة الباعثين من خلال مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد120 لسنة 1993 بتاريخ 27 ديسمبر 1993.
تنطبق أحكام القانون الواردة بهذه المجلة على الاستثمارات المتعلقة بإحدى المجالات التالية: إحداث مشروع – توسعة أو تجديد مشروع – إعادة تهيئة مشروع – تغيير النشاط.
تمنح التشجيعات المنصوص عليها في نطاق مجلة تشجيع الاستثمارات في شكل حوافز مشتركة وأخرى خصوصية.
فيما عدى الاستثمارات في الأنشطة المصدرة كليا، فإنّ الإنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالمجلة يستوجب إعداد وتقديم هيكلة تمويل للاستثمار تتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية.
تنتفع بالتشجيعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان التنمية الفلاحية الاستثمارات التي تتعلق بالمجالات التالية:
استغلال الموارد الطبيعية المتاحة قصد الزيادة في الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري؛
تعصير قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتحسين إنتاجيتهما؛
التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفهما؛
أنشطة الخدمات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وبالصيد البحري.
أهم الحوافز المتعلقة بقطاعي الفلاحة و الصيد البحري:
- امتيازات جبائية مشتركة لمختلف أنشطة الاستثمار وامتيازات خاصة بالاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري: تخفيض جبائي – استهلاكات تنازلية – نظام تفاضلي بالنسبة للتجهيزات…
- امتيازات خاصة بمختلف الأنشطة الفلاحية تشمل الأنشطة المتعلقة بالبحث وترويج التكنولوجيا والانتداب والإحاطة؛
- امتيازات جبائية خاصة بالمؤسسات المصدرة كليا أو جزئيا؛
- قروض عقارية لفائدة الباعثين الفلاحيين و أصحاب شهائد التعليم العالي الفلاحي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلقة باقتناء مقاسم فلاحية و بعث مشاريع لإحيائها.
- امتيازات مالية في شكل منح: منحة دراسة – منح استثمار خصوصية لفائدة الاستثمارات الفلاحية