لازالت معضلة عقود المحروقات في تونس تخيم على المشهد السياسي والاجتماعي في تونس فمن جهة ترفض الدولة الكشف عن عقود التنقيب والاستكشاف وأرقام الإنتاج اليومي وفي الجهة المقابلة المواطن الذي يبحث عن حقة وسط هذا التلاعب طيلة عقود من الزمن.
رخص استكشاف منتهية الصلوحية:
تم الكشف مؤخرا عن دراسة تحليلية لقطاع المحروقات في تونس، بينت نتائجها يوم 19 ديسمبر 2018 أن 22 رخصة استكشاف قد انتهت صلاحيتها، دون تجديدها، وتخلي مستثمرين عن 13 رخصة دون توفر ما يفيد إعادتها إلى وضعها القديم في حين تحتاج 3 رخص أخرى فتح تحقيق جرّاء ارتكاب تجاوزات كبرى في حق الدولة وثروات هذا الشعب المغلوب على أمره.
الدراسة:
وقد ارتكز العمل التحليلي لهذه الدراسة، على النظر في العقود المبرمة في المحروقات التي تم إصدارها منذ سنة 2016 وعددها 93 عقدا، في محاولة للتوصل إلى مدى احترامها للقوانين والتراتيب المنظمة لقطاع الطاقة.
وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّه تمّ الكشف، أيضا، عن وجود 14 حالة لرخص تجاوزت مدة التمديد العادية و17 حالة شابها “تمييز بين المستثمرين عند التصرف في الرخص”.
اقرأ أيضا: كيف ينهب النفط التونسي
كوارث امتيازات رخص الاستكشاف:
وخلصت الدراسة إلى أنّه من بين 57 امتيازا في رخص الاستكشاف والبحث هناك 8 امتيازات تتطلب فتح تحقيق أو نشر نتائح التحقيق كاملة و7 امتيازات لا تزال معلقة و10 امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل رغم مرور مدة زمنية طويلة الى جانب 9 حالات امتياز تؤكد عدم مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة النفطية.
اقرأ كذلك: تونس بالأرقام دولة نفطية
