رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ اليوم تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من CCC- إلى CCC+ ، في تقرير لها نشر على موقعها الرسمي مشيره الى ان تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة في ما بين 2024-2025، وانخفاض عجز الحساب الجاري وقدرتها على تلبية حاجياتها التمويلية من أبرز العوامل التي ساهمت في تصنيف تونس الايجابي الجديد.
احتياجات تونس التمويلية:
وتوقعت فيتش في تقريرها أن تبلغ احتياجات تونس التمويلية، باستثناء الاستهلاكات قصيرة الأجل، حدود الـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 وأن تظل أعلى من 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2026. وأشارت أيضًا إلى أن تونس قد تواجه تحديات كبيرة في تأمين التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي، والوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. ولتحقيق استقرار مالي مستدام، نصحت فيتش الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات إقتصادية شاملة لتعزيز الإيرادات وتمكين النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن الوضع المالي قد يتأثر بالعوامل الخارجية مثل تقلبات أسعار السلع العالمية وتغيرات أسعار الفائدة.
مخاطر السيولة الخارجية:
أوضحت الوكالة في ذات التقرير أن مخاطر السيولة الخارجية ستتجه نحو الانخفاض وأن تظل الاحتياطيات أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى سنة 2026، مما سيمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية بدعم من التدفقات المالية الخارجية رغم غياب برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي. وذكرت الوكالة أيضًا أن الاستقرار الإقتصادي سيشهد تحسناً ملحوظاً نتيجة للسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت التقارير أن المبادرات الإقتصادية المحلية ستساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية مما سيعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مشيرةً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية ستعطي دفعة قوية لمكانة الدولة على الساحة الدولية.
