موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الإعتقالات الأخيرة
هذا ما جاء في بيان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وموقفه من الإعتقالات الأخيرة التي طالت العديد من رجال الأعمال المتورطين في التهريب والفساد:
على وقع تواتر الاخبار الغير الرسمية المتصلة بالقبض على بعض ” رجال الأعمال “، وأخذا بالاعتبار للسياقات الاجتماعية والسياسية التي تدفع للجدل في الأسباب الحقيقية لهذه العملية، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية:
1 – يجدد تأكيده أن محاربة الفساد تعتبر استحقاقا وطنيا مفصليا لتحقيق أهداف الثورة و إرساء مناعة البلاد و إنجاز التنمية .
2 – لا يمكنه مبدئيا إلا مباركة هذه الخطوة الأولى التي بادرت بها الحكومة و يعبر عن استعداده لإسنادها .
3– يعبَر عن تحفظه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف و ما يلفه من غموض و غياب تام للمعلومة من الأوساط الرسمية مما يخشى معه بالنظر لطبيعة هذه الحكومة وعلاقة الإئتلاف التي شكلها بالفساد من أن تكون هذه العملية وقتية للتنفيس عن الضغوطات الشعبية أو أن تكون مجرد معالجة للشجرة بهدف تحصين الغابة.
4 – يعبر عن مساندته و دعمه المطلق لكل الاجراءات الرامية إلى محاربة الفساد طالما كانت هذه الاجراءات في إطار مسار كامل للاصلاح و بعيدا عن الانتقائية وفي كنف الشفافية واحترام القانون .
5 – يدعو الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجماهير الشعبية لزيادة النضال من أجل اقتلاع اخطبوط الفساد المستشري في اقتصاد البلاد و في الفضاءات السياسية و الإعلامية و الإدارية و الثروات الطبيعية و غيرها.
6 – يدعو الحكومة إلى المضي قدما في الحرب على الفساد و الابتعاد عن سياسة المكاييل في التعامل مع جميع المشتبه فيهم بقطع النظر عن نفوذهم أو ارتباطاتهم.
اتخاذ الاجراءات التالية:
- إحداث فرقة أمنية خاصة بمكافحة الفساد تتمتع بمثل الامكانيات اللوجستية المخصصة لمثيلتها المكلفة بمكافحة الإرهاب.
- التسلح بالحرفية في تجسيد إرادة محاربة الفساد والتعمق في الاستقصاء في ظل احترام القانون والإجراءات بما يضمن سلامة التتبع القضائي و نفاذ الأحكام.
- تشريك منظمات المجتمع المدني ومكاشفة الرأي العام في خصوص آليات و شبكات الفساد.
- التخلي عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يجهض أية محاولة لمقاومة الفساد و يضرب مصداقية الحكومة.
- توفير الامكانيات البشرية واللوجستية للقطب القضائي المالي بما يضمن استقلاليته و نجاعته و إذ يجدد المؤتمر من أجل الجمهورية تأكيده بأنه سيكون سندا لجميع الإجراءات المتخذة في هذا الإتجاه فإنه سيرصد أي انحراف عنها وسيتولى كشفها حتى لا تنطلي أية مسرحية على شعبنا.
عن الهيئة السياسية
الرئيس : الأستاذ سمير بن عمر
