– زلزال حقيقي أحدثته شهادات رجال القانون.
– وثائق تاريخية خطيرة و هامّة و حسّاسة تُعيد قراءة تاريخ تونس المعاصر بشكل مغاير للسردية الرسمية.
كانت الندوة التي نظّمتها مؤسّسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات صباح السبت 7 أفريل 2018 زلزالا حقيقيّا هزّ العديد من المُسلّمات حول وثيقة الإستقلال و كشفت حقائق رهيبة حول الفترة التي سبقت الإعلان عن وثيقة 3 جوان 1955 و السنوات التي تلتها وتمّ خلالها ذكر العديد من المعطيات و المعلومات التي كانت طيّ الكتمان وتمّ التطرّق إلى بعض البنود التي رهنت مستقبل البلاد السياسي و الثقافي و الاقتصادي.
وشارك في الندوة :
– الدكتور عبد المجيد العبدلّي المختصّ في القانون الدولي
– سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة
– المحامية فوزية باشا المختصّة في عقود النفط
– الناشط السياسي الصافي سعيد
و من أهمّ الأفكار و المعطيات و المعلومات التي تمّ طرحها :
– تغيّر مفهوم السيادة الوطنية
– قواعد القوانين الدولية يجب أن تتغيّر
– الاتّفاقيات لا يجب أن تبقى سريّة لأنّ ذلك يمثّل مدخلا رئيسيا للدكتاتورية و الاستبداد
– عدم الإفراج عن وثيقة اغتيال فرحات حشّاد يدعو للريبة
– الإفراج عن الوثائق يجعل الدولة التونسية في موقع تفاوض قويّ على خلاف ما هو عليه الحال الآن
– ” الإستقلال ” دُفِع لصالح جناح على حساب جناح آخر ممّن كانوا يقودون المعركة
– الجزائريون بعد 1962 مزّقوا الاتّفاقيات السريّة مع فرنسا و كذلك فعل سيكوتوري في غينيا وهو ما لم يحصل بالمثل في تونس
– قام الجزائريون بتأميم إنتاج كلّ المحروقات وهو ما لم يحصل في تونس و تأميم الثروات هو عنوان الإستقلال الحقيقي
– ضرورة المطالبة بتعويض ما نهبته فرنسا خلال فترة حكم الإستعمار المباشر
– المطالبة باسترجاع الأرشيف و خرائط الثروات
– خلال أشهر جوان و جويلية و أوت 1956 قامت فرنسا بقصف الأهالي في ما يُعرف بموقعة ” جبال أغري ” رغم مرور عدّة أشهر على الإستقلال و بقيت الجثث ملقاة في الجبل دون دفن و لا زال رفاة العديد منها موجودا على عين المكان
– ثورة الفلاقة انطلقت سنة 1952 و كبّدت المستعمِر خسائر فادحة مثلما كبّده الثورة الفيتنامية فرنسا خسائر فادحة ممّا أجبرها على الانسحاب من مستعمراتها
– مصطلحات غريبة وردت في وثيقة الإستقلال و تحمل معاني خطيرة من مثل l’interdépendance وهو ما يعني تدخّل فرنسا في تونس و العكس لا !!!
– إتفاقية 3 جوان 1955 : Protocole d’accord
أخطر ما فيها : القسم الخاص بالاقتصاد و المالية : الشركات النفطية أقوى من الدولة
– الاتفاقية تُلزِم الحكومة التونسية بعدم تغيير منظومتها القانونية والتزمت تونس بذلك!!!
– إتفاقية الشراكة لسنة 1995 : تتمثّل خطورتها في وجود فِرَق فرنسية تشتغل في الوزارات التونسية بما فيها وزارة التعليم و وزارة العدل!!!
– الاتّفاقيات مع الاتّحاد الأوروبي أسوأ من اتفاقية ” الحماية ” سنة 1881 وهي تحصر تعامل تونس مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 85 بالمائة و بقيّة دول العالم بنسبة 15 بالمائة
– فرنسا تتحكّم عن بُعد في الوضع العام بالبلاد عن طريق أعوانها و المدافعين عن سياساتها و خياراتها في الهيمنة على مقدّرات و خيرات الوطن وهي تتحرّك مباشرة و من وراء الستار عبر الاتحاد الأوروبي…
– تونس كانت و لازالت تحت وِصاية صندوق النقد الدولي و فرنسا و الاتحاد الأوروبي
– يوم 24 جويلية 2013 حصل اجتماع بين ممثلين عن المجتمع المدني مع بعض الوزراء و تمّ تقديم 15 ملف حول الفساد… وفي اليوم التالي أي يوم 25 جويلية تمّ اغتيال محمّد البراهمي و طُوي الموضوع …
– تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية يهدف فيما يهدف إلى تعطيل و منع مراجعة الاتفاقيات
– من أخطر ما ورد في الاتفاقية : تلتزم الحكومة التونسية بعدم تغيير منظومتها القانونية والتزمت تونس بذلك !!!
– إلى يوم الناس هذا لا زالت “رخصة الصحراء” passe-désert سارية المفعول و لا يمكن التنقّل جنوب شط الجريد إلا بترخيص … بحيث لا يستطيع التونسي التنقل إلا في ثُلثي مساحة البلاد …
– مهمّ جدّا : اتفاقية فيينا Vienna لسنة 1978 حول التوارث في المعاهدات تسمح لتونس بأن تتخلّى عن أيّ اتفاقية وقّعتها سابقا … تونس لم توقّع بعد على اتفاقية فيينا و لكن يمكنها أن تفعل ذلك في أيّ وقت
من الاستخلاصات التي من المهمّ ذكرها :
– التاريخ رسالة وهو يُعلّمكَ كيف تَنزع الأوهام من الأسطورة
– التاريخ لا يجب أن يُصاغ بالتوازنات السياسية
– المصالحة مع التاريخ لا تتمّ إلا بكشف الحقيقة كاملة دون تزييف أو تزوير و لا بدّ من كسر الحصار المضروب على الحقيقة و التاريخ
– لا يمكن للسياسي أن يفهم السياسة إذا تجاهل دراسة التاريخ و الجغرافيا
– من يملك الأرشيف يملك المعلومة و من يملك المعلومة يملك السلطةو إثر المداخلات حصل نقاش ثريّ تمّ خلاله تقديم شهادات والكشف عن العديد من الحقائق الأخرى و البعض منها كان موثّقا و مدّعما ببيانات و صور
السبت 7 أفريل 2018
الأستاذ نجيب مراد
