أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد المدير العام للديوانة على خلفيات عديد الملفات التي لم يتم حلّها داخل المؤسسة الديوانية على غرار الفساد داخل ميناء رادس، والتجاوزات الحاصلة داخل ادارة الأبحاث

و تم ارسال قائمة تضم 21 ضابطا ساميا ومسؤولا ديوانيا تابعين للادارة العامة للديوانة المنضوية تحت وزارة المالية للتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد كما تم ارسال مطالب للجان المالية للكشف عن ممتلكاتهم وأموالهم الموزعة داخل عدد من البنوك. وأكدت مصادر متطابقة انه تم حصر ممتلكات عدد من الضباط التي وردت أسمائهم بالقائمة التي تم إرسالها من هيئة مكافحة الفساد كما تم فتح تحقيق ضد قيادات ديوانية ثبت انها تقوم بتسريب معلومات خاصة لإحدى المواقع التابعة لديواني سابق.

ويعتبر ميناء رادس التجاري أحد أكبر بؤر الفساد الديواني الذي جعل الدولة تخسر عائدات بمئات المليارات بسبب فساد القيادات الديوانية وتزوير محاضر الأبحاث الديوانية.